قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السوداني علي يوسف الشريف في القاهرة، إن مصر والسودان اتفقا على تشكيل فريق عمل مشترك للتركيز على ملف إعادة إعمار السودان بعدما يتوقف القتال هناك.
وجددت مصر استعدادها الكامل للمساهمة في عملية إعادة الإعمار في السودان، والترحيب بجهود الحكومة السودانية في حشد الدعم الإقليمي والدولي اللازمين لإعادة تهيئة قطاعات الدولة السودانية، كما رحبت القاهرة والخرطوم بإنشاء فريق مشترك من البلدين لدراسة التجارب الدولية في عملية إعادة الإعمار.
وأوضحت القاهرة والخرطوم، في بيان مشترك، أن آلية التشاور السياسي بين القاهرة والخرطوم أكدت على ضرورة إنها الحرب في السودان، ورفض "أية تدخلات خارجية"، كما ناقش الوفدان تطورات الأوضاع في السودان.
وشدّد الطرفان على أهمية "الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السودانية واستقلالها واحترام سيادتها وكافة مؤسساتها الوطنية، بما في ذلك القوات المسلحة، وعدم التدخل في الشأن الداخلي السوداني تحت أي ذريعة، مؤكدين رفضهما لأي خطوات من شأنها المساس بسيادة السودان". كما أكدا على أن "حل الأزمة حق أصيل مملوك للشعب السوداني دون إملاءات خارجية".
وأعرب الجانب المصري عن تقديره للخطوات التي اتخذتها الحكومة السودانية لتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية، ومن بينها إنشاء مستودعات إنسانية، وتيسير عدد من رحلات الطيران التي تحمل معونات إنسانية وفتح المعابر الحدودية، مجدداً التزام مصر بالعمل المشترك ودعم مساعي مؤسسات الدولة السودانية في هذا الصدد، وذلك بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والشركاء الدوليين.
ورحب البيان بالجهود المشتركة في دفع وتيرة التعاون في مشاريع الربط الكهربائي والسككي بين البلدين، حيث عبر الجانب السوداني عن تقديره بشأن جهود إعادة تأهيل رصيف وادي حلفا بما يعزز منظومة النقل النهري في السودان ودعم انفتاحها على مصر بما يعزز فرص التبادل التجاري وتسهيل حركة المواطنين.
واستعرض الجانبان مختلف العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في كافة المجالات، وأكدا على أهمية تعزيز التنسيق في مختلف المحافل الدولية بما يحقق المصلحة المشتركة.
وأكد الجانبان على ضرورة العمل المشترك لتعزيز وتجديد الشراكة الاستراتيجية بين القطاعات في البلدين والعمل على مراجعة وتحديث الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات والبرامج التنفيذية المبرمة بين الحكومتين بما يعزز مساعي تحديث وثيقة الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين البلدين وضمان إنزالها في برامج عمل واضحة.
وفي ما يتعلق بأمن البحر الأحمر، أكد الجانبان على أهمية تعزيز التنسيق المشترك حول البحر الأحمر، وضرورة الالتزام بمبادئ ومرتكزات الأمن الإقليمي والتنسيق مع الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، مع رفض أي تهديدات لحرية الملاحة في هذا الممر الملاحي الهام.
كما ما اتفق الجانبان على تعزيز العمل المشترك لحماية حقوق البلدين المائية كاملة وفقاً للاتفاقيات المُبرمة بينهما وقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وشددا على ارتباط الأمن المائي المصري والسوداني كجزء واحد لا يتجزأ، والدعوة لامتناع كافة الأطراف عن القيام بأية تحركات أحادية من شأنها إيقاع الضرر بمصالحهما المائية.
وأكدت مصر والسودان على استمرار سعيهما المُشترك للعمل مع دول مُبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق وإعادة مُبادرة حوض النيل إلى قواعدها التوافقية التي قامت عليها، والحفاظ عليها باعتبارها آلية التعاون الشاملة الوحيدة التي تضم جميع دول الحوض، وتُمثل ركيزة التعاون المائي الذي يُحقق المنفعة لجميع الدول الأعضاء،وفقاً للبيان.
قد يهمك أيضــــــــــــــا