قام الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بنيويورك، باستقبال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، ونظيريه من غواتيمالا واللوكسمبورغ، بصفتهم رؤساء لمجموعة الأصدقاء الأممية المعنية بمسؤولية الحماية.
وتركزت المباحثات، خلال هذا الاجتماع، الذي انعقد ، حول برنامج عمل مجموعة الأصدقاء المعنية بالمسؤولية عن الحماية، في أفق تخليد الذكرى ال20 لاعتماده من قبل الأمم المتحدة في مؤتمر القمة العالمي لسنة 2005، باعتباره الركيزة الأساسية للحماية من الفظائع الجماعية.
وبهذه المناسبة، أعرب هلال للأمين العام عن رغبة أعضاء مجموعة الأصدقاء المعنية بمسؤولية الحماية في تنظيم حدث مميز خلال الأسبوع رفيع المستوى للدورة ال80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك من أجل تخليد الذكرى ال20 للاعتماد التاريخي لأجندة المسؤولية عن الحماية.
ويأتي هذا الحدث ليشكل منصة للتبادل بين الدول الأعضاء ومختلف الفاعلين، من أجل تحديد الإنذارات المبكرة والاستجابة لها، والوفاء بالالتزامات القانونية المرتبطة بحماية المدنيين، والنهوض بالتعايش والتماسك الاجتماعي، وتعزيز الإدماج السوسيو-اقتصادي، وجعل الأطفال والشباب والنساء في صلب الجهود الرامية إلى الوقاية من ارتكاب الفظائع، ومكافحة التعصب الهوياتي وخطاب الكراهية.
وفي هذا الإطار، أخبر السفير هلال الأمين العام للأمم المتحدة باستضافة المملكة للاجتماع الإقليمي الإفريقي الأول المعني بمسؤولية الحماية، والذي سيتم تنظيمه بشراكة مع مكتب المستشار الخاص للأمين العام الأممي المعني بمسؤولية الحماية. إذ سينعقد هذا الاجتماع الإقليمي بالرباط تمهيدا لاجتماعات مماثلة ستليه في أمريكا وآسيا وأوروبا. فيما سيتم تضمين خلاصات مخرجات هذه الاجتماعات في وثيقة ستتوج الاحتفال بالذكرى ال20 لاعتماد أجندة المسؤولية عن الحماية.
ويعكس انعقاد هذا الاجتماع الإقليمي الإفريقي بالمغرب المكانة الهامة التي تحتلها المملكة داخل منظمة الأمم المتحدة، تحت القيادة المستنيرة للملك محمد السادس، من أجل النهوض بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها.
وفي سياق متصل، نوه الأمين العام الأممي بهذه المبادرة التي تساهم في تعزيز التملك الوطني لآلية مسؤولية الحماية، موجها أمانته بتقديم الدعم الضروري.
هذا ويشار إلى أن الاجتماع شكل مناسبة للتباحث مع الأمين العام بشأن سبل وآليات تطوير الدعم الدولي لأجندة مسؤولية الحماية وتعزيز تنفيذها بشكل فعال.
وتعتبر أولويات هذه الأجندة، لا سيما ترسيخها على المستوى الوطني، وتعزيز الوقاية على الصعيدين الوطني والدولي، وانخراط الفاعلين المحليين، والنهوض بالمقاربة الإقليمية، محاور أساسية في إطار الاستجابة لعوامل الخطر الخاصة بحالات ارتكاب الفظائع، والسهر على احترام تنفيذ مهام وبرامج ومبادرات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة البرامج المتعلقة بالأطفال والشباب، والسلام والأمن، والتنمية المستدامة.
قد يهمك أيضــــــــــــــا
عمر هلال يؤكد أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي حل يتطلع للمستقبل