على عكس دورها كـ "دولة مراقبة" في قضية الصحراء، أعربت الجزائر مجددًا عن استيائها، حيث استدعت وزارة خارجية الجارة الشرقية، يوم 12 أكتوبر سفراء دول أوروبية لتوضيح موقفهم بعد دعمهم للشراكة مع المغرب، وذلك في أعقاب القرارات الصادرة في 4 أكتوبر عن محكمة العدل الأوروبية لصالح جبهة البوليساريو، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن "مصدر مطلع".