أكد تقرير لمرصد العمل الحكومي، أن توزيع تحويلات مغاربة الخارج واستغلالها يعاني من اختلالات كبيرة فيما يتعلق بخلق القيمة المضافة وتعزيز الاستثمار، وأشار إلى نسبة الأموال المخصصة للاستثمار لا تتجاوز 10 في المائة من مجموع هذه التحويلات التي يتوقع أن تصل إلى 120 مليار درهم سنة 2024.