أدانت منظمة "مراسلون بلا حدود"  استخدام القانون الجنائي بدلاً من قانون الصحافة والنشر"، في متابعة الصحافي حميد المهدوي. ووصفت قرار إدانته بسنة ونصف حبسا نافذا، وبتعويض مدني لفائذة وزير العدل قدره 150 مليون، ب"الجائر" وبأنه "نتيجة لإجراءات غير عادلة".