قرر خمسة معارضين للحكومة المغربية أن يصبحوا أطرافًا مدنية أمام النظام القضائي البلجيكي، معتبرين أن التدخلات المزعومة وأعمال الفساد داخل البرلمان الأوروبي قد منعت من إدانة انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إلى المغرب بشكل حازم، حسبما أفادت صحيفة لو سوار البلجيكية.