وصل جدل استعانة جمعية "جود" المقربة من حزب رئيس الحكومة لشاحنة تعود ملكيتها للدولة لتوزيع قففا رمضانية إلى البرلمان، حيث تجددت الاتهامات للجمعية باستغلال العمل الإحساني لأهداف انتخابية.