في أواخر أكتوبر، رفض البرلمان الأوروبي طلبًا لمناقشة قرارات محكمة العدل الأوروبية، الصادرة قبل أسابيع، بشأن التجارة في الصحراء، خلال جلسة عامة تقدم به برلمانيون معروفون بدعمهم للبوليساريو. وبعد ستة أشهر أعادوا طرح نفس الطلب.