لازال الجدل يتصاعد حول القيمة المالية الحقيقية التي تكَبَدَتها الميزانيةُ العامة للدولة بسبب الإعفاءات التي منحتها الحكومةُ إلى مستوردي الأبقار والأغنام، وأيضاً حول العدد الحقيقي للمستوردين الذين استفادوا من هذه الامتيازات الضريبية، دون أن ينعكس ذلك إيجاباً على أسعار اللحوم والأضاحي في السوق الوطنية.