تتوالى دعوات الإضراب وشل المحاكم من طرف جل النقابات القطاعية الناشطة بالقطاع بشكل منفرد، للمطالبة بإخراج النظام الأساسي لكتاب الضبط حيز الوجود وفق الصيغة المتفق حولها. وفي هذا الإطار قررت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض سلسلة من الإضرابات الوطنية …