أعرب المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مذكرة وجهها إلى مجلس النواب بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، عن معارضته لمبدأ الاقتطاع من الأجور في بعض الحالات، معتبراً أن ذلك يمكن أن يمس بالحق في الإضراب، لا سيما في الأوضاع التي يكون فيها الإضراب ناتجاً عن تقصير من جانب المشغل، مثل تأخر دفع الأجور أو التضييق …