نص أول دستور للمملكة لسنة 1962، في فصله 14، على أن الإضراب حق مضمون، وأن قانونا تنظيميا سيحدد الشروط والإجراءات اللازمة لممارسة هذا الحق، لكن منذ ذلك التاريخ تعاقبت الحكومات وتغيرت الدساتير ولم يتم النجاح في إخراج هذا القانون التنظيمي الذي بإمكانه تأطير هذا الحق، على الرغم من أهميته في تأطير العلاقة بين المشغل والأجير، …
The post قانون لا يحتمل التأخير appeared first on الأخبار جريدة إلكترونية مغربية مستقلة.