صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.729 بتحديد شروط وكيفيات منح شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب.