رفضت الحكومة مساء اليوم الثلاثاء، تعديلات لفرق برلمانية تتعلق بإدراج شركات المحروقات والاتصالات والإسمنت وتوليد الطاقة واستخراج المعادن، ضمن فئة الشركات المشمولة بضريبة 40 في المائة المتعلقة بالضريبة على الشركات، التي تنص عليها المادة 19 من مشروع قانون المالية، وأيضا تعديلات تستثني شركات المحروقات والاتصالات والغاز الطبيعي من بعض الإعفاءات المؤقتة التي تنص عليها المادة […]