قال يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى و التشغيل والكفاءات، أنه لا مجال لإدراج العقوبات الجنائية في المقتضيات القانونية المتعلقة بالإضراب، لكن تبقى أن هناك حاجة إلى تحسين العقوبات لضمان تحقيق التوازن، بحيث تكون العقوبة التي تقع على المشغل مختلفة عن تلك التي تُفرض على النقابة إذا تم الإخلال بمقتضيات القانون. وأكد أن المشروع يحمي […]
The post السكوري: لم ندرج العقوبات الجنائية ضمن مقتضيات مشروع قانون الإضراب first appeared on مشاهد أنفو.