تعتزم الحكومة إحداث 28 ألف و906 مناصب شغل جديدة برسم السنة المالية 2025، وذلك في إطار مشروع قانون المالية رقم 60.24. تأتي هذه الخطوة في سياق سعي الدولة إلى تطوير الموارد البشرية في مختلف القطاعات الاستراتيجية، بما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية والرفع من مردودية الإدارة العمومية، وتجويد الخدمات المقدمة لفائدة المواطنات والمواطنين. ويهدف هذا الإجراء إلى الاستجابة للحاجيات الملحة لمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية، بما يتماشى مع التوجهات العامة لسياسات الدولة في هذا المجال.