في جلسة مجلس المستشارين، قدّم وزير العدل إجابة شاملة حول التدابير والإجراءات التي تتخذها الوزارة للحد من ارتفاع حالات الطلاق والحفاظ على استقرار الأسرة المغربية، وذلك تجاوباً مع تساؤل فريق الأصالة والمعاصرة.