رفض أطباء القطاع العام تعليق الإضراب المعلن عنه، وسط ترقب للتعديلات التي سيتم تقديمها على مستوى مجلس النواب من أجل إعادة الأمور إلى وضعها السابق، بعدما حمل مشروع قانون المالية 2025 مستجدات غير مسبوقة، من أهمها حذف المناصب المالية لموظفي وزارة الصحة الذين سيتم إلحاقهم بالمجموعات الترابية.