أشاد المستشار البرلماني عبد الرحمان الوفا، بالتعديلات التي أقرتها الحكومة من خلال تجويد الإطار القانوني لجائزة المجتمع المدني، وأهمها التغيير الذي فتح المجال أمام الفاعلين الجمعويين من المغاربة المقيمين بالخارج للترشيح والتنافس على جائزة المجتمع المدني، وهو ما أتاح فعليا مشاركة مجموعة من جمعيات ومنظمات المغاربة المقيمين بالخارج في هذه العملية الوطنية الرمزية ذات الدلالات العميقة.