اجتمعت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل بمعية أعضاء فريقه البرلماني بمجلس المستشارين وأعضاء لجنته التشريعية، يوم الأربعاء 8 يناير، للتداول حول مستجدات و"تطورات" ملف مشروع القانون التنظيمي رقم 15-1997 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.