ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته أربعة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة “المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية” التابع لوزارة العدل، والثاني