والتمست الجمعية من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة، من اجل اجراء بحث قضائي في شان وفاة حامل بإحدى المصحات الطبية بمدينة الدار البيضاء.
وأكدت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان وحماية المال العام، وانطلاقا من اهدافها المسطرة في قانونها الاساسي، والرامية الى الدفاع عن حقوق الانسان والحريات الاساسية الفردية والعامة وقيم العدالة والمساواة وعدم التمييز والمحافظة عليها وهي الحقوق والحريات المنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان (خاصة المادة الثالثة منه )، والمواثيق ذات الصلة وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والمصادق عليه من طرف المملكة المغربية، وذلك بالعمل على الوقوف بجانب ضحايا خرق حقوق الانسان تضامنا ومؤازرة .
وأوضحت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان و حماية المال العام، أنها توصلت بشكاية مشفوعة بطلب مؤازرة من طرف “حمزة. م”، بصفته زوج الضحية المتوفاة والمسماة قيد حياتها “كنزة. ب”، اكد من خلالها بان زوجته كانت تتابع حالة حملها ووضعها الصحي رفقة الجنين لعدة شهور تحت اشراف الطبيبة الاخصائية في أمراض النساء والتوليد بمقر عيادتها بشارع القدس بالدار البيضاء ، حيث كانت جميع الفحوصات تأكد بما لا يدع مجال للشك ان الوضع الصحي للضحية والجنين كانا معا في حالة صحية طبيعية، قبل ان تحدد موعدا لوضع حملها بتاريخ 07/ 01/ 2025، بمصحة خاصة بمدينة الدار البيضاء.
وبحسب زوج الضحية، فانه رافق زوجته الى المصحة المذكورة صباح يوم 7 يناير، وبعد الاجراءات الادارية الروتينية تم ادخال الحامل الى قاعة العمليات في حدود الساعة الثامنة والنصف صباحا، واضاف المشتكي ان مسؤولي المصحة اخبروه بوضع الجنين، وطالبوه بإحضار الملابس الخاصة بالرضيع، فيما تمت طمأنته بشان الزوجة، وانه سيتم نقلها الى احدى الغرف التي تم حجزها مسبقا، مباشرة بعد استيقاظها من غفوة التخدير، غير انه مع توالي الساعات وعدم افصاح مسؤولي المصحة عن اي معلومات، جعل الزوج وافراد من عائلة الضحية تدب الشكوك اليهم، قبل ان يتضح ان الضحية عانت كثيرا خلال عملية الوضع، وتم نقلها الى غرفة الانعاش لتسلم الروح لبارئها في ظروف غامضة .
واكد المشتكي ان الضحية تم تخديرها بداية على المستوى الموضعي، وتعرضت لمضاعفات صحية خطيرة، حيت قرر الطاقم الطبي تخديرها كليا لانقاد الجنين اولا، وبعد ذلك تم نقل الضحية الى غرفة الانعاش حيث فارقت الحياة .
واشارت شكاية الجمعية، انه في نفس اليوم وبالتزامن مع الحالة المذكورة، تم تسجيل حالة وفاة مماثلة بنفس الاسباب وبنفس الطريقة وفي نفس اليوم، مما يطرح عدة تساؤلات.
وطالبت الجمعية بفتح بحث قضائي والاستماع الى كل من الدكتورة الاخصائية في امراض النساء والتوليد، والدكتور المسؤول عن التخدير بالمصحة المذكورة وجميع اعضاء الطاقم الطبي المشرف على عملية التوليد، والطبيب المسؤول عن الانعاش بنفس المصحة، ومدير المصحة.