يشمل مختلف القطاعات، بما في ذلك الوظيفة العمومية، الجماعات الترابية، المؤسسات العمومية وشبه العمومية، إضافة إلى القطاع الخاص ويأتي ذلك عقب إعلان أربع نقابات وهي كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، و الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى فيدرالية النقابات الديمقراطية، عن خوض إضراب عام يوم الأربعاء المقبل، كرد فعل على تمرير الحكومة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، وبأغلبيتها العددية بمجلس النواب وبمجلس المستشارين ويأتي هذا الإضراب، وفقًا لبيان صادر عن الأمانة الوطنية للاتحاد، كرد فعل على ما وصفته النقابة بـ »السياسات اللاشعبية » التي تنتهجها الحكومة، والتي أثرت بشكل مباشر على القدرة الشرائية للطبقة العاملة، إلى جانب تهميش المطالب النقابية في ملفات اجتماعية حاسمة.