أجلت الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الثلاثاء، محاكمة الشاب العشريني المتهم بارتكاب مجموعة من الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك النصب مع حالة العود، واستخدام معطيات بطاقات بنكية مملوكة للغير، والولوج الاحتيالي إلى أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات.
كما يواجه المتهم أيضًا تهمة قرصنة الحسابات الإلكترونية واستغلال المعطيات المسروقة.
وكانت المحكمة قد قررت تأجيل المحاكمة إلى يوم الثلاثاء 25 فبراير، وذلك لإعطاء فرصة لإعداد الدفاع بعد اعلان محامي القادم من هيئة الدار البيضاء نيابته عن المتهم.
ويُتوقع أن تكون الجلسة القادمة مخصصة لمناقشة تفاصيل الملف، مع احتمالية إصدار حكم في القضية، نظرًا لجهوزية الملف ووجود الأدلة الكافية.
وتعود تفاصيل القضية إلى توقيف المتهم في 29 يناير الماضي بمدينة جرسيف، بناءً على معطيات قدمتها مديرية مراقبة التراب الوطني وبالتنسيق مع الاستخبارات العامة. وتبين من خلال التحقيقات أنه مطلوب لدى مصالح الشرطة القضائية بمراكش بناءً على شكايات من عدة ضحايا، بينهم محامون وفنانون، والذين تعرضوا لعمليات احتيال تم خلالها سرقة معطياتهم البنكية.
وكان المتهم يتصل بالضحايا منتحلاً صفة موظف عمومي أو مسؤول في مؤسسة بنكية، ليخدعهم ويزعم أنهم فازوا بجوائز نقدية أو مساعدات اجتماعية. وبعد إقناعهم، كان يستغل تلك المعطيات لسحب مبالغ مالية من حساباتهم بطرق احتيالية.
ويأتي تأجيل المحاكمة في إطار حرص المحكمة على ضمان حقوق الدفاع وتقديم جميع الأدلة والشهادات اللازمة، مما يثير اهتمام الرأي العام والمتابعين الذين ينتظرون الفصل في هذه القضية التي تفضح أساليب الاحتيال الإلكتروني الحديثة.