أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، التزام المغرب الثابت بتعزيز حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي، موضحا أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، يواصل العمل على إصلاحات مستمرة في هذا المجال، مشيرا إلى وفائه بالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك تقديم تقارير دورية وتفاعل إيجابي مع هيئات الأمم المتحدة المعنية. وتحدث السيد الوزير، في كلمة له أمام الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، عن عدد من المبادرات المغربية على المستوى الدولي، مثل مشاركة المغرب في إطلاق المبادرة العالمية للتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية الأفراد من الاختفاء القسري، بالإضافة إلى دوره البارز في تأسيس الشبكة الدولية للآليات الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى دعم المغرب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وأولويات برنامج عملها. وعلى الصعيد الوطني، أبرز الوزير عددا من الإنجازات التي تحققت في مجالات متعددة، مثل الحماية الاجتماعية، حيث تم تعميم نظام الضمان الاجتماعي ليشمل 24 مليون مغربي وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، كما تحدث عن مشاريع إصلاحية في قطاعي التعليم والسكن، فضلا عن دعم حقوق المرأة ومكافحة العنف ضدها، مع تسليط الضوء على ورش مراجعة مدونة الأسرة التي تهدف إلى تعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين وتحقيق مصلحة الطفل الفضلى. وفيما يتعلق بالقانون، أشار السيد وهبي إلى المشروع المتعلق بتعديل مسطرة الإجراءات الجنائية، الذي يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المتهمين وضمان سير العدالة، كما تم تسليط الضوء على جهود المغرب في تعزيز العدالة الجنائية بنهج أكثر إنسانية، من خلال تبني العقوبات البديلة وتطوير الوسائل الإلكترونية لمكافحة الجريمة. ختاما، ذكر وزير العدل بأن المغرب نال تقديرا دوليا من خلال انتخابه نائبا لرئيس الإنتربول عن إفريقيا، كما أسهم بشكل كبير في اجتماعات الأمم المتحدة بشأن قضايا حقوق الإنسان، ما يعكس المكانة الرفيعة التي يحتلها في هذا المجال.