وقد مكنت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية عن تحديد هوية صاحب محل تجاري لبيع الأعشاب، يشتبه في كونه المزود الرئيسي للمشتبه فيهما بالمنتجات الصيدلانية المهربة وباقي المواد المستعملة في هذا النشاط الإجرامي، وذلك قبل أن يتم توقيفه بدوره بمدينة إنزكان. وقد قادت عملية التفتيش المنجزة بداخل محل تجاري يسيره المشتبه فيه الثالث عن حجز 730 قرصا طبيا مهربا، فضلا عن كمية من التحاميل والمنتجات التي تروج على أساس أنها المهيجات الجنسية. وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، التي تندرج في إطار جهود مصالح الأمن الوطني لمكافحة الاتجار غير المشروع في الأدوية والمواد الصيدلانية المهربة.