أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الاثنين، على تدشين المحكمة الابتدائية بالعيون، إثر إعادة بنائها في إطار تأهيل البنيات التحتية القضائية وتحسين ظروف عمل أسرة العدل. وقام وهبي، الذي كان مرفوقا بالرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، ووالي جهة العيون-الساقية الحمراء عامل إقليم العيون عبد السلام بكرات، بزيارة مختلف مرافق هذه البناية القضائية، التي تم إنجازها على مساحة إجمالية تقدر بـ 8764 مترا مربعا، منها 8234 مترا مربعا مغطاة، بتكلفة إجمالية تفوق 68,82 مليون درهم. وتتكون بناية المحكمة الابتدائية من طابق تحت أرضي، وطابق أرضي، وطابقين علويين يضمان، على الخصوص، أربع قاعات جلسات و85 مكتبا وفضاءات اعتقال وأرشيف وخلية تكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، فضلا عن مكاتب الواجهة الأمامية، ومكاتب المسؤولين القضائيين والإداريين، وكذا فضاءات اجتماعية للموظفين. وفي تصريح للصحافة، أكد وهبي أن تدشين هذه المؤسسة القضائية الجديدة، بمناسبة تخليد الذكرى الـ 25 لعيد العرش، يندرج في إطار الارتقاء بالبنيات التحتية على مستوى مختلف الدوائر القضائية، وخاصة بالأقاليم الجنوبية للمملكة. وأشار إلى أن محكمة تجارية وأخرى إدارية ستريان النور بمدينة العيون خلال السنتين المقبلتين، وذلك بهدف استكمال البنيات التحتية القضائية بالجهة، وتقريب القضاء من المتقاضين. وبهذه المناسبة، تم تقديم شروحات للوزير والوفد المرافق له حول هذه المؤسسة القضائية الجديدة، التي تم بناؤها وفق معايير المعمار المغربي الأصيل والحديث، وتجهيزها بنظام الإنتاج الذاتي للكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية. كما تابع الوفد شروحات حول إنشاء محكمة تجارية ومحكمة إدارية بالعيون، بغلاف مالي يفوق 32,90 مليون درهم. وستتكون هاتان البنايتان، اللتان سيتم إنجازهما على مساحة 5685 مترا مربعا، منها 4174 مترا مربعا مغطاة، من طابق أرضي، وطابقين علويين يضمان، على الخصوص، قاعات جلسات، وفضاءات اعتقال، ومكاتب، وقاعات أرشيف ومرافق أخرى. كما قدمت للوزير والوفد المرافق له شروحات حول عدة مشاريع قيد الإنجاز والدراسة، وأخرى مرتقبة على مستوى الدائرة القضائية للعيون، خصص لها مبلغ مالي إجمالي يفوق 126,17 مليون درهم، بالإضافة إلى إنشاء مركز اصطياف على مساحة 7088 مترا مربعا (57 مليون درهم). وتشمل المشاريع الجاري تنفيذها على تهيئة المركز القضائي الذي سيحتضن المحكمة الابتدائية ببوجدور (حوالي 5 ملايين درهم)، وكذا الشطر الأول لتهيئة محكمة الاستئناف (1,58 مليون درهم). أما المشاريع قيد الدراسة فتهم، على الخصوص، بناء المحكمة الابتدائية ببوجدور (45 مليون درهم)، وبناء مقري المديريتين الفرعيتين الإقليميتين لدى محكمتي الاستئناف بالعيون والداخلة (15 مليون درهم لكل منهما)، بالإضافة إلى إنشاء المركز القضائي ببئر كندوز (11 مليون درهم). وفي ما يتعلق بالمشاريع المرتقبة، فهي تخص بناء محكمة الاستئناف والمحكمة الإدارية والمحكمة التجارية بمدينة الداخلة. من جهة أخرى، اطلع وهبي والوفد المرافق له على ظروف استقبال المتقاضين والمستخدمين على مستوى هذه البنية القضائية، كما حضروا جلسة محاكمة عن بعد تتعلق بملف جنحي، وذلك في إطار رقمنة القضايا، وضمانة المحاكمة العادلة. يذكر أن حفل التدشين شهد حضور الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون إبراهيم بن تزرت، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون محمد الراوي، ورئيسة المحكمة الابتدائية بالعيون بهيجة السماعيلي، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين والقضاة والمحامين والمنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية.