قدم نواب في البرلمان التونسي مشروع قانون يخول للبنك المركزي شراء سندات حكومية وتمويل خزينة الدولة بشكل مباشر، مع التنصيص على أنه لا يُسمح للبنك بتوقيع اتفاقيات مع هيئات الرقابة الأجنبية دون موافقة رئيس البلاد. وأظهر مشروع القانون الذي عرضه النواب مقترحاً يجرد البنك المركزي من السلطة الحصرية لتعديل أسعار الفائدة وسياسة الصرف، ويقضي بأنه يتعين عليه اتخاذ مثل هذه القرارات فقط بالتوافق مع الحكومة. ويعتبر مشروع القانون الجديد المقترح من طرف النواب في برلمان تونس أحدث خطوة من شأنها أن تقوض بشكل كامل استقلالية البنك المركزي، الذي تعرض لانتقادات مستمرة وحادة من الرئيس قيس سعيد، الذي قال مراراً إنه لن يسمح بأن يكون البنك دولة داخل الدولة. يأتي مشروع التغيير الجوهري في قانون البنك المركزي في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة مع عدم قدرة البلاد على تأمين احتياجاتها من التمويلات الخارجية. وحذر 27 نائباً في مشروع القانون من أن تونس ستفلس حتماً إذا لم يتم تغيير قانون البنك المركزي. كما قالوا إن القانون الحالي، الذي تم إقراره في عام 2016، والذي لا يسمح للبنك المركزي بتمويل الخزينة العامة في شكل قروض أو شراء مباشر للسندات الحكومية، أدى إلى خسائر فادحة للدولة تقدر بنحو 113 مليار دينار (36.6 مليار دولار).