هبة بريس أفادت الفيدرالية الإسبانية لجمعيات منتجي ومصدري الفواكه والخضروات أن المغرب يستحوذ على نحو ربع الصادرات الغذائية التي تصل إلى إسبانيا، متجاوزاً بذلك جميع الدول الأخرى، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي. وأوضحت أن هذا الوضع قد يُحدث أزمة كبيرة لمدريد إذا ما قررت تنفيذ قرار محكمة العدل الأوروبية المتعلق بإلغاء الاتفاقيات الفلاحية التي تشمل الأقاليم الصحراوية للمملكة. وحسب بيانات إدارة الجمارك الإسبانية، أكدت الفيدرالية أن المغرب يزود إسبانيا بـ 24 في المائة من احتياجاتها من المنتجات الزراعية الغذائية. كما لفتت إلى أن المغرب رفع صادراته إلى إسبانيا خلال الفترة من يناير إلى يوليوز 2024 بنسبة 10 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، حيث باتت قيمة صادراته تعادل أكثر من ضعف صادرات بيرو، التي تحتل المرتبة الثانية. وبلغ إجمالي قيمة الواردات الإسبانية من الخضروات والفواكه نحو 2.91 مليار يورو، منها حوالي 1.98 مليار يورو من دول خارج الاتحاد الأوروبي، مقابل 927 مليون يورو من دول الاتحاد. ويتصدر المغرب قائمة هذه الدول بحجم صادرات بلغ 698 مليون يورو، وهو ما يشكل أكثر من ثلثي إجمالي الواردات الأوروبية إلى إسبانيا. وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإسباني، بعد صدور حكم محكمة العدل الأوروبية، على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مشيداً بالمنافع التي جلبتها هذه الشراكة للقطاعات الزراعية والسمكية. وأضاف أن هذه الشراكة التجارية تعززت بشكل كبير، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 22 مليار يورو، وهو حجم لا تتفوق عليه سوى العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.