ع اللطيف بركة : هبة بريس بعد التوجيهات التي قدمها جلالة الملك محمد السادس خلال افتتاح السنة التشريعية الجديدة ، والتي أكدت على تقوية آليات الترافع لدى مؤسسة البرلمان ، من خلال خلق نخب من الاحزاب المغربية قادرة على الترافع الجيد عن القضية الوطنية الاولى،في البرلمانات الدولية والتعريف الدقيق للقضية الوطنية لدى دول اخرى من اجل التحاقها ومساندتها للمبادرة المغربية نحو الحكم الذاتي، وتمكين المملكة من حقها التاريخيّ في تنمية أقاليمها الجنوبية ودعمها دوليا من اجل استتباب الامن جنوب الصحراء ومواجهة مليشيات أرهابية تتلقى الدعم من كابرانات الجزاىر وايران محور الشر على دول جنوب الصحراء. - الاحزاب وتجديد النخب المؤهلة من خلال الخطوط العريضة لخطاب الملك امام نواب البرلمان بغرفتيه، والذي يستفاد منه توجيهات الملك محمد السادس للأحزاب بضرورة تأهيل النخب لديها او استقطاب نخب مؤهلة لحمل مهام الترافع على قضايا البلاد داخليا وخارجيا ، وان تعمل الاحزاب وفق مهامها الدستورية في التكوين والتأطير الشباب لديها . - تعيينات جديدة لرجال الإدارة الترابية جاءت التعينات الجديدة للولاة والعمال بالإدارة الترابية من التسريع من وثيرة التنزيل الجيد للنموذج التنموي الجديد ، والعمل إلى جانب المنتخبين والمجتمع المدني في إطار تشاركي لحل الإشكاليات التنموية والاقتصادية بالخصوص من اجل الدفع بمسلسل الإصلاحات وملائمة سياسات المجالس المحلية مع البرامج الحكومية. -التعديل الوزاري المرتقب والسرعة القصوى بات مؤكدا ان هناك تعديل في حكومة اخنوش ،وان لائحة المستوزرين الجدد تنتظر الإعلان عنها في القليل من الأيام القادمة، من تدارك الزمن السياسي ، وان الحقائب الوزارية التي ستعرف استبدال وزراءها غايتها خلق نفس جديد بها من خلال عدم قدرة الوزراء تجاوز وحل الخلافات القائمة. -ملفات ساخنة امام الحكومة مواجهة معضلة الفساد : يُعتبر الفساد في المغرب من أبرز التحديات التي تواجه الدولة ، حيث وصل إلى مستويات خطيرة تهدد الاقتصاد الوطني واستقرار المجتمع. فقد بلغت كلفة الفساد في المغرب ما يزيد عن 50 مليار درهم سنويًا، وهو ما يشكل نزيفًا حقيقيًا لموارد الدولة، ويؤثر بشكل مباشر على فرص التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وازداد الوضع تعقيدا مع تراجع تصنيف المغرب في مؤشر إدراك الفساد العالمي، حيث انخفض ترتيبه من المرتبة 73 إلى المرتبة 97 عالميا في غضون خمس سنوات، مما يعكس انتشارا متزايدا للفساد في مختلف القطاعات وضعف الجهود الرامية إلى محاربته. - الحفاظ على التوازنات المالية شهدت النفقات الحكومية تزايدا نتيجة لمشاريع الإصلاح والتنمية التي أطلقتها الحكومة والتي باتت تتطلب تمويلا أكبر، مما يضعها أمام تحدي كبير يتعلق بإيجاد مصادر تمويل مستدامة للحفاظ على وتيرة تنفيذ هذه المشاريع دون التأثير سلبا على استقرار الميزانية العامة، حيث تواجه الحكومة ضغوطا لتحقيق توازن بين الوفاء بالتزاماتها التنموية، مثل تحسين البنية التحتية و مشاريع الطاقة و الماء وتطوير قطاعي الصحة والتعليم والقدرة الشرائية للمواطنين و تحسين الدخل ، وبين الحفاظ على الانضباط المالي وخفض العجز، حيث يصبح البحث عن موارد جديدة مسألة ضرورية، سواء من خلال تعزيز العائدات الضريبية بطرق أكثر فعالية وعدالة، أو عبر تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي يمكن أن تساهم في تمويل المشاريع الكبرى ، والاستفادة من التمويلات الدولية، سواء من خلال القروض الميسرة أو الشراكات مع مؤسسات مالية عالمية. ومع ذلك، فإن هذه الخيارات تتطلب إدارة حذرة لضمان عدم ارتفاع مستويات الديون إلى مستويات غير قابلة للاستدامة (تصل نسبة الاستدانة في المغرب الى 69 في المئة من الناتج الداخلي الخام)، مما قد يؤثر على التصنيف الائتماني للبلاد ويحد من قدرتها على الاقتراض في المستقبل بشروط ميسرة، كل ذلك يجعل من الضروري تحسين فعالية الإنفاق العمومي وضمان توجيهه نحو القطاعات الأكثر أولوية وتأثيرا على التنمية، مما يساهم في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي دون الإخلال بالتوازن المالي. أما في مجال الماء، فإن الأزمة تزداد تعقيدا بسبب التغيرات المناخية ونقص الموارد المائية. وفقا للتقديرات ، يُتوقع أن يرتفع الطلب على المياه في المغرب بنسبة 30% بحلول عام 2030، مما يفرض ضغطا إضافيا على الموارد المائية المتاحة، ولمواجهة هذه التحديات، تسعى الحكومة إلى إنشاء 36 محطة لتحلية مياه البحر بحلول عام 2030، والتي تتطلب استثمارات ضخمة تقدر بحوالي 10 مليارات درهم، هذا بالإضافة إلى مشاريع الربط المائي بين الأحواض المائية، التي تتطلب استثمارًا إضافيًا قدره 20 مليار درهم، ويُعتبر التنسيق بين القطاعات المختلفة تحديا كبيرا في هذا السياق، إذ أن عدم التنسيق بين الوزارات المعنية يؤثر سلبا على فعالية البرامج والمشاريع المائية والطاقية، مما يستلزم ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي إطار تعزيز الوعي العام، يُعتبر تحسين ثقافة الحفاظ على الموارد الطبيعية أمرا حيويا، حيث يتطلب الأمر جهودا حثيثة لزيادة الوعي حول أهمية الترشيد في استهلاك الطاقة والماء. تشير الدراسات إلى أن 60% من المغاربة لا يمتلكون المعرفة الكافية حول كيفية ترشيد استهلاك المياه والطاقة، مما يُظهر الحاجة الماسة لتكثيف الحملات التوعوية. إن تفعيل هذه الجهود سيساهم في تعزيز الانخراط المجتمعي ودعم الحكومة في تحقيق أهدافها الطموحة. في المجمل، تواجه حكومة أخنوش تحديات مالية ولوجستية كبيرة تتعلق بتوفير الطاقة والماء، تتطلب استجابة سريعة وفعالة لمواجهة هذه القضايا الحيوية وضمان استدامة الموارد الطبيعية في المستقبل. فالنجاح في التغلب على هذه التحديات سيُعتبر مؤشرًا على فعالية الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين. - التشغيل …الإشكال المتجدد يُعد التشغيل من أبرز الملفات المقلقة التي واجهتها كل الحكومات المتعاقبة ، غير ان تناميها في ظل أزمات عالمية انعكست سلبا على المغرب وزادت من مستويات البطالة، إذ وصلت هذه النسبة إلى 13.7% كرقم قياسي، مما يثير مخاوف كبيرة بشأن القدرة على توفير فرص الشغل للشباب، بالإضافة إلى ذلك، يواجه المغرب تحديا آخر يتمثل في تزايد أعداد الشباب الذين لا يعملون ولا يتلقون التعليم أو التدريب (NEET) الذين بلغوا ازيد من مليون ونصف، مما يعكس فشل المنظومة في تلبية احتياجات فئة حيوية من المجتمع. - الاحتقان الاجتماعي …الخطر المقلق تواجه حكومة عزيز أخنوش حالة احتقان اجتماعي غير مسبوقة في مختلف القطاعات، حيث تعكس هذه الأوضاع الصعبة تزايد المطالب الاجتماعية من قبل المواطنين نحو زيادة الأجور، وتحسين مستوى الدخل، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يضع الحكومة أمام تحديات كبيرة.، إذ تتطلب الاستجابة لها زيادة في الميزانيات المخصصة للبرامج الاجتماعية، مما يرفع من مخاطر الالتزامات المالية للحكومة. يُضاف إلى هذه التحديات تأثير ارتفاع الأسعار ومستويات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين. فقد شهد المغرب خلال الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في الأسعار، لا سيما في المواد الغذائية والطاقة، مما أثر سلبا على حياة الأسر المغربية. إذ يُعتبر التضخم أحد العوامل الرئيسية التي تُضعف القوة الشرائية، مما يجعل من الصعب على المواطنين تلبية احتياجاتهم الأساسية، وبهذا، يصبح تحقيق الاستقرار الاجتماعي أمرا بالغ الأهمية لضمان تمكين المغاربة من شروط حياة كريمة. يتطلب ذلك تبني سياسات اقتصادية فعالة تتضمن إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، كما ينبغي للحكومة أن تعمل على تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر هشاشة، بما في ذلك الفئات العاملة في القطاعات غير المهيكلة.