هبة بريس : انزكان
أغضب رئيس مجلس الجماعة الترابية لمدينة انزكان العديد من موظفي الجماعة بعد ادراجه تعديل اتفاقية شراكة بين جماعة انزكان وجمعية الاعمال الاجتماعية لموظفيها، في النقطة العاشرة من جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر الجاري.
وسبق أن تقدم مجموعة من الموظفين بجماعة انزكان بشكاية إلى وزير الداخلية في شأن الخروقات التي يقوم بها أعضاء مكتب جمعية الأعمال الإجتماعية لموظفي الجماعة. وطلب المشتكون من الوزير وضع حد لنزيف هذه الجمعية، علما أن هذه الاتفاقية تم رفضها خلال دورة أكتوبر من السنة الماضية، وحيث أن ملف اختلاسات مكتب الجمعية مازال يروج في المحاكم، كما أن مشروع دار الموظف كذلك ثم الحجز عليه ولا يزال في المزاد العلني.
وللإشارة فإن المجلس الجماعي السابق أبرم مع أعضاء الجمعية اتفاقية على أساس أن يحول المجلس إلى حسابها البنكي مبلغ 2.000.000.00 درهم سنويا، يخصص منها 1.500.000.00 درهم للسكن الاجتماعي للشطر الثاني وهو ما تم بالفعل سنة 2018 و 2019 بما مجموعه 3.000.000.00 درهم عن السنتين على أساس أن يستفيد 15 موظف سنويا ولكن اصبح بعد ذلك هذا الغلاف المالي المخصص للسكن الاجتماعي في شطره الثاني في خبر كان وتم اخبار السيد عامل عمالة انزكان أيت ملول في الموضوع مع العلم أن القضية تروج أمام المحكم.
كما أقدم أعضاء الجمعية بمعية المجلس الجماعي السابق بتغيير بنود هذه الإتفاقية، ولكن لم تحظ بتأشيرة العامل وفي عهد هذا المجلس الحالي تكرر نفس السناريو، أي تغيير بنوذ الاتفاقية وذلك في الدورة العادية لشهر ماي 2022 ولم يؤشر عليها من طرف السلطات.
وللإشارة فجمعية الأعمال الإجتماعية لموظفي الجماعة الترابية انزكان، تعيش مخاضا عسيرا أمام تزايد الاحتجاجات والاتهامات لبعض منخرطيها ومطالبتهم بتدخل السلطات العليا بالبلاد، بعد اكتشاف ما وصفه المنخرطون بالخروقات واختلاسات مالية بالمشروع السكني “دار الموظف” أدت بهذا المشروع السكني للبيع في المزاد العلني ما تسبب في تعثره على جميع المستويات لسنوات رغم أداء منخرطي الجمعية وكذا جماعة انزكان لجميع الالتزامات المالية.
هذا وقد تقدم مجموعة من الموظفين المنخرطين بجمعية الأعمال الإجتماعية لموظفي جماعة إنزكَان، بالعديد من الشكايات في الموضوع إلى كل من رئيس الجماعة الترابية لإنزكَان، وعامل اقليم انزكان ايت ملول، والمجلس الجهوي للحسابات لجهة سوس ماسة، من أجل التدخل لإجراء افتحاص بنكي لمالية جمعية الموظفين وإجراء تحقيق حول مآل الغلاف المالي المخصص للمشروع السكني “دار الموظف” بعد أن تبين من خلال شهادة الملكية ذي الرسم العقاري( س 14053) أنها تحت عدة حجوزات.
فهل ستخضع جمعية الأعمال الإجتماعية لموظفي جماعة انزكان لمراقبة المفتشية العامة للمالية ولأحكام القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، حيث يمكن للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الجهوي للحسابات القيام بمهام تدقيق العمليات المالية أو المحاسبية للجمعية وكذا لافتحاص تدبيرها؟