شنت السلطات الفرنسية والهولندية مداهمات على مكاتب شركة "نتفليكس" ضمن تحقيقات أولية في شبهات متعلقة باحتيال ضريبي واسع النطاق. وتفيد مصادر قضائية بأن هذه المداهمات تأتي في إطار تحقيق بدأ منذ نونبر 2022، ويشمل اتهامات متعلقة بغسل الأموال الناتجة عن الاحتيال الضريبي الجسيم، بالإضافة إلى مزاولة أنشطة غير مصرح بها ضمن مجموعة منظمة.

تنسيق بين السلطات للتحقيق في مخالفات ضريبية محتملة

ووفقًا للمصادر نفسها، يُشرف على هذا التحقيق فرق مختصة من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية في فرنسا، بالتنسيق مع النيابة العامة المالية الوطنية، حيث تسعى السلطات من خلال هذه العمليات إلى الكشف عن أي خروقات محتملة والتأكد من امتثال "نتفليكس" للقوانين الضريبية.