هبة بريس / الرباط استغرب المكتب التنفيذي لمنظمة نساء العدالة والتنمية، بخصوص ما حمله لتعديل الحكوميالأخير، واعتبر المكتب أن هذا التعديل ضاعف خيبات المواطنات والمواطنين، وأكد الإصرار على إنتاج الأزمات المتتالية آخرها إعلان قطاع المحاماة عن إضراب عام مفتوح في سابقة من نوعها، واستمرار أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة والتي انضافت إليها أزمة موظفي وأطر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. وسجل المكتب التنفيذي في بلاغ له خلو مشروع قانون المالية لسنة 2025 من أي جديد يخفف وطأة احتراق الفئات الهشة من ارتفاع الأسعار وتفاقم أرقام البطالة، واختباء هذه الحكومة الفاشلة وراء السياق الصعب بالرغم من تحسن مختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية. وادان المكتب التنفيذي انقلاب الحكومة على الوعود المتعلقة بقضايا التمكين للنساء وما سوقته من أوهام للمغاربة، إذ أن الواقع يثبت ارتباك واضحا بخصوص برامج الدعم الاجتماعي ومشاريع الحماية الاجتماعية، وضياع حقوق مجموعة من الفئات. وتوقفت المكتب التنفيذي، عند معاناة النساء من التمييز وعدم تكافؤ الفرص في التعليم والصحة خاصة نساء الجبال والواحات، والموظفات المعينات في المناطق النائية، والعاملات الزراعيات في وضعية مزرية وظروف تنقل مشينة. كما توقف المكتب عند معاناة النساء ضحايا زلزال الحوز وفيضانات طاطا، والنساء المغررات بهن في الهجرة غير الشرعية والعاملات المنزليات والمشتغلات في القطاعات الغير المهيكلة وارتفاع نسبة الهدر المدرسي في صفوف الفتيات بسبب عدم توفر دار الطالبة وغياب المنح الدراسية.