صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح الأربعاء، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025 بعد جلسة استمرت 23 ساعة متواصلة. تم التصويت بالأغلبية، حيث نال موافقة 26 نائبا، في حين عارضه 11 نائبا. التعديلات التي تم تقديمها خلال الجلسة و خلال المناقشة، تم تقديم أكثر من 540 تعديلًا، وكانت الجلسة تحت إشراف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع. رئيسة اللجنة، زينة شاهيم، أكدت أن الجلسة شهدت نقاشًا بناءً ومسؤولًا بين الحكومة والنواب من الأغلبية والمعارضة. التعديلات الرئيسية في مشروع القانون و من أبرز التعديلات التي تم إدخالها، تلك المتعلقة بأنبوب الغاز الأطلسي، وتطوير التظاهرات الرياضية التي ستستضيفها المملكة، مثل كأس إفريقيا للأمم ونهائيات كأس العالم 2030. كما تم تعديل بعض النصوص القانونية المتعلقة بالضرائب والصناعة الوطنية، إضافة إلى استجابة الحكومة لبعض مقترحات المعارضة بشأن الإجراءات الخاصة بالموثقين. التأكيد على التزام الحكومة بالبرنامج الحكومي وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أكدت أن مشروع قانون المالية يعكس التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ البرنامج الحكومي رغم التحديات المحلية والدولية. وأوضحت أن الحكومة واثقة من تحقيق النمو المستهدف في 2025، استنادًا إلى معطيات دقيقة وتأثيرات الاقتصاد العالمي. الاستثمار العمومي في 2025 كما تم تخصيص مبلغ 340 مليار درهم للاستثمار العمومي في العام 2025، مع التركيز على مشاريع في قطاع التجهيز والماء (17.6 مليار درهم)، الفلاحة (11.6 مليار درهم)، والإسكان (6.6 مليار درهم).   وأكدت الوزيرة أن هذه الاستثمارات ستعود بالنفع على المقاولات المغربية.