هبة بريس - محمد زريوح في خطوة هامة ضمن جهود محاربة الفساد في القطاع الصحي، أمر وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالناظور ، بفتح تحقيق عاجل حول شبهة تزوير شهادات وملفات طبية في المدينة. وقد كلف وكيل الملك الشرطة القضائية بالناظور بالتحقيق في هذا الملف والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المشتكي والمشتكى منهما، وإحالة المحاضر النهائية للقضية في غضون خمسة عشر يوماً. وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها طبيب أخصائي في القطاع الخاص، متهماً طبيبين أخصائيين يعملان في القطاع العام بتزوير وثائق طبية وإجراء عمليات جراحية خارج المستشفيات العمومية بطرق غير قانونية. ويتهم المشتكي الطبيبين بتقديم مستندات مزورة لشركات التأمين بهدف تغطية نفقات تلك العمليات، مما يعتبر استغلالاً لموارد القطاع العام وخيانة للأمانة الطبية. وقد علمت مصادر إعلامية أن المشتكي قدم عدة وثائق تدعم ادعاءاته، إلى جانب عدد من الشهادات التي يمكن أن تسهم في إثبات صحة الشكاية. وقد باشرت الشرطة القضائية بالفعل إجراءات الاستماع للمشتكي في هذا السياق، ومن المتوقع أن تستدعي الطبيبين المشتكى بهما خلال الأيام القليلة المقبلة لاستكمال التحقيق. وينظر إلى هذه القضية باعتبارها “قنبلة موقوتة” قد تنفجر في القطاع الصحي بالناظور، خاصة وأن هذه الممارسات المشبوهة ليست جديدة، بل تعتبر ممارسة شائعة تفتح المجال لاستغلال المرضى وتوجيههم للقطاع الخاص. وقد أفادت مصادر مطلعة أن هذه القضية تكشف عن مدى تأثير مثل هذه التصرفات على جودة الرعاية الصحية المقدمة في المستشفيات العمومية، حيث يعاني المرضى من نقص الخدمات الأساسية ويضطر البعض منهم للتوجه إلى القطاع الخاص وتحمل نفقات إضافية. وتعكس هذه القضية واحدة من التحديات الكبرى التي تواجه القطاع الصحي في الإقليم، إذ يتطلب القضاء على مثل هذه التجاوزات تعاوناً بين جميع الجهات المعنية لتطهير النظام الصحي وضمان حقوق المرضى، مما يعيد الثقة العامة في المؤسسات الصحية ويحد من التجاوزات التي تؤثر سلباً على الجودة الصحية في المستشفيات العمومية.