هبة بريس ـ متابعة أكد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي و الشغل بأن الحكومة تبذل مجهودات كبيرة في قطاع التشغيل و هو ما جعلها تخصص ميزانية مهمة لهذا القطاع في مشروع قانون المالية الجديد لسنة 2025. السكوري و خلال مداخلة له بمجلس النواب أثناء مناقشة و التصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية الجديد أوضح بأن الحكومة خصصت أكثر من 14 مليار درهم في قانون المالية للنهوض بالتشغيل و التقليص من البطالة. و شدد وزير الإدماج الاقتصادي و الشغل على أن مضامين قانون المالية الجديد تتضمن العديد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في توفير فرص شغل و و دعم البرامج الوطنية للتشغيل.