هبة بريس شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال حديثه عشية اليوم الثلاثاء من مجلس المستشارين في إطار جلسة للمساءلة الشهرية، خصصت لمناقشة موضوع "منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للإقتصاد الوطني"، (شدد) على أن الحكومة التي يترأسها، ومنذ تنصيبها كانت على وعي تام بضرورة جعل القطاع الصناعي مجهود حكومة بأكملها. ولذلك حرصت على إخراج الميثاق الجديد للاستثمار، بعد سنوات من التردد والتعثر. وأكد في ذات السياق أن الدينامية التي أحدثها الميثاق الجديد مكنت من تطوير أداء اللجنة الوطنية للاستثمارات. حيث تضاعف إجمالي رساميل الاستغلال للمشاريع الصناعية المصادق عليها عشر مرات خلال الفترة من ماي 2023 إلى نونبر 2024 (140 مليار درهم – الصيغة الجديدة)، مقارنة بنفس المدة الزمنية من أكتوبر 2021 إلى أبريل 2023 (13 مليار درهم – الصيغة القديمة قبل الميثاق). هذا واستعرض في كلمته مجموعة من مزايا وأهداف ميثاق الاستثمار الجديد، مؤكدا أنه يشكل آلية أساسية لتعزيز التنافسية الصناعية، وذلك من خلال تطوير البنية القانونية والتنظيمية لتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب، لتوجيه استثماراتهم نحو القطاعات ذات الأولوية ومن ضمنها القطاع الصناعي. وأضاف: " يشمل الميثاق الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ مع متم سنة 2022، عدة إجراءات تحفيزية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وجعل القطاع الصناعي أكثر جاذبية، وذلك من خلال تقديم حوافز مالية وترابية تسهم في تخفيض التكاليف على المستثمرين". كما تسعى الحكومة من خلاله –يضيف أخنوش- إلى خلق عدالة مجالية في توزيع الاستثمارات، حتى تستفيد مختلف الأقاليم من المجهود الاستثماري الصناعي الذي تقوم به الدولة. مؤكدا في ذات الصدد أن الميثاق الجديد الذي يعتبر ذو أهمية حاسمة بالنسبة للاقتصاد المغربي، يولي أهمية كبيرة لتشجيع الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة في الصناعات التحويلية. واسترسل في معرض كلمته: "... الميثاق الجديد يحفز الاستثمار في القطاعات التي تشكل المهن المستقبلية للمغرب مثل الصناعات الإلكترونية، والسيارات، والطيران، ويشجع على الاستثمار في القطاعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والبيوتيكنولوجيا".