ع المحياوي ـ. هبة بريس أدخلت المحكمة الإدارية بمدينة فاس زوال اليوم الثلاثاء 19 نونبر الجاري، ملف إقالة ثلاثة أعضاء من جماعة كلدمان بإقليم تازة ، للمداولة قصد النطق بالحكم. ">الأمر يتعلق بخلاف سياسي داخل الجماعة المذكورة، حيث رفع حزب التقدم والاشتراكية دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بفاس لعزل ثلاثة أعضاء من الجماعة الترابية، ينتمون إلى الحزب نفسه. يأتي هذا القرار بناءً على المادة 20 من القانون التنظيمي، التي تمنح الأحزاب السياسية الحق في طلب عزل أعضائها المنتخبين إذا خالفوا توجهات الحزب أو قراراته.
وفق المعطيات، السبب وراء هذه الدعوى هو مطالبة هؤلاء الأعضاء، بالتنسيق مع أعضاء آخرين، بإقالة ثلاثة نواب للرئيس المنتمي للحزب نفسه. هذا الموقف اعتبره الحزب خروجًا عن التوجه العام وتعارضًا مع مصالحه، مما دفعه لاتخاذ إجراءات قانونية لعزلهم
المحكمة الإدارية بفاس قررت إدخال الملف إلى المداولة اليوم (19 نونبر)، حيث من المتوقع أن تصدر حكمها خلال الأجل المحدد قانونيًا، وهو شهر واحد كحد أقصى من تاريخ تسجيل الطلب. المادة 20 من القانون التنظيمي تنص على تجريد أي عضو من عضويته في حال تقدّم الحزب الذي ترشح باسمه بطلب رسمي للعزل، شريطة أن تبت المحكمة الإدارية في الطلب خلال الأجل المحدد.
الموضوع يعكس ديناميكية العلاقة بين الأحزاب وأعضائها المنتخبين، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالالتزام الحزبي.