هبة بريس- أكادير  في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين المملكة المغربية ودول إفريقيا، يشهد قطاع النقل البحري تطوراً ملحوظاً من خلال تدشين الخط البحري الجديد الذي سيربط ميناء أكادير بميناء دكار في السنغال. هذا المشروع الذي سيُطلق رسمياً في فبراير 2025، يمثل خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المغرب ودول غرب إفريقيا، بما يساهم في تسهيل حركة البضائع وتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي. - تعزيز التبادل التجاري يهدف الخط البحري الجديد إلى تقليص التحديات التي يواجهها المصدرون المغاربة، خاصة في ما يتعلق بنقل السلع إلى الأسواق الإفريقية. من أبرز الإشكاليات التي يعاني منها التجار حالياً هي بطء عمليات الشحن، وارتفاع التكاليف المرتبطة بالنقل البري التقليدي، وهو ما يُعيق زيادة حجم التبادل التجاري مع العديد من الدول الإفريقية، بما في ذلك السنغال. وفي هذا السياق، يؤكد خبراء اقتصاديون أن إطلاق هذا الخط البحري سيُسهم بشكل كبير في تسريع وتيرة الصادرات المغربية، فضلاً عن تقديم حلول عملية وفعالة لتحسين بنية النقل اللوجيستيكي بين المغرب وبقية دول القارة. كما سيُسهل وصول المنتجات المغربية إلى أسواق جديدة في عمق القارة الإفريقية، مما يفتح آفاقاً واسعة للتوسع التجاري. مقترحات لتوسيع شبكة النقل البحري من جهة أخرى، شهدت اللقاءات التي جمعت مسؤولين مغاربة مع ممثلي شركة "أطلس مارين" البريطانية، مناقشات حول إمكانية توسيع شبكة الخطوط البحرية لتشمل مدن مغربية أخرى ترتبط بنقاط استراتيجية في إفريقيا. وقد أبدى وزير النقل المغربي، خلال استقباله المدير التنفيذي لشركة "أطلس مارين"، دعمه الكامل لهذا المشروع، معتبراً إياه جزءاً من استراتيجيات المملكة لتطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز مكانتها كمحور لوجيستيكي في المنطقة. أهمية الشراكة مع "أطلس مارين" يُعتبر التعاون مع شركة "أطلس مارين" البريطانية خطوة هامة في هذا الاتجاه، خاصة أن الشركة تمتلك خبرة واسعة في مجال النقل البحري وتعتبر من اللاعبين الرئيسيين في هذا القطاع على الصعيد الدولي. ووفقاً لملاحظات اقتصاديين، فإن هذه الشراكة ستسهم في جلب استثمارات إضافية للمملكة وتساهم في تطوير القطاع اللوجيستيكي، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المغربي ويزيد من تنافسيته في الأسواق الإفريقية. إن الخط البحري بين أكادير ودكار يعد بمثابة نقطة انطلاق لمستقبل واعد في مجال النقل البحري، ويعكس التزام المغرب بتعزيز علاقاته التجارية مع القارة الإفريقية. ويُتوقع أن يكون لهذا المشروع دور كبير في تسهيل التبادل التجاري وتطوير الاقتصاد الوطني، كما يعكس رؤية المغرب الطموحة لتوسيع نطاقه التجاري على المستوى الإقليمي والدولي.