هبة بريس - أحمد المساعد عقد الاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، يوم الثلاثاء 24 دجنبر الحاري، اجتماعًا مع نعيمة بنيحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وذلك بمقر الوزارة بالرباط، في إطار تعزيز المقاربة التشاركية بين الوزارة والجمعيات الفاعلة في مجال الإعاقة، بهدف النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. خلال هذا الاجتماع، تناول الاتحاد المغربي عددًا من القضايا المحورية المرتبطة بتحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية. شملت النقاشات موضوع التشغيل المأجور، الحماية الاجتماعية، برامج الدعم الاجتماعي، وآليات الاستهداف. كما تم التركيز على تقنين الخدمات الموجهة لهذه الفئة وتحسين جودتها، بما يضمن استجابة فعّالة لاحتياجاتهم. وخلال اللقاء، قدمت نادية عطية رئيسة الاتحاد المغربي، وثيقة مشروع استراتيجية الاتحاد إلى الوزيرة، من أجل تعزيز الحقوق الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث لا يزال يتطلب جهودًا إضافية، وفي هذا السياق، شددت على أهمية تسريع إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بالقانون الإطار رقم 97.13 الخاص بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، وكذا النصوص التطبيقية للقانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، واللذين لم يدخلا بعد حيز التنفيذ. واقترحت ايضا، الى إرساء آلية تشاورية دائمة بين الوزارة والجمعيات، لتعزيز الحوار والتنسيق بشأن المبادرات المستقبلية. كما قدم مجموعة من الاقتراحات الهيكلية التي تهدف إلى تحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، وتعزيز حقوقهم بشكل ملموس. وفي كلمتها بالمناسبة، أشادت الوزيرة نعيمة بنيحيى بوجاهة المقترحات المقدمة، مشيرة إلى تطابقها مع الأولويات الاستراتيجية للوزارة. كما أعربت عن التزامها بالعمل في إطار لجنة مشتركة تضم الوزارة والجمعيات، بهدف وضع تصور متكامل للمرحلة المقبلة، مع التركيز على إجراءات ذات أثر إيجابي مباشر على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم. يُذكر أن هذا اللقاء يعكس الإرادة المشتركة لتعزيز المسؤولية الجماعية وتكريس المقاربة التشاركية في تدبير الشأن العام، بما يخدم حقوق وكرامة الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية.