هبة بريس - الرباط عبّرت رابطة علماء المغرب العربي عن قلقها العميق بشأن التعديلات الأخيرة لمدونة الأسرة التي أعلن عنها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة المغربية، والتي تم نسبها إلى المجلس العلمي الأعلى، معتبرة أنها تتضمن مخالفات صريحة لما هو مجمع عليه في الشريعة الإسلامية. وأكدت الرابطة، في بيانها الذي صدر يوم الأربعاء 23 جمادى الآخرة 1446، أن هذه التعديلات تمس ثوابت الدين الإسلامي والإجماعات الفقهية، محذرة من أن تطبيقها قد يؤدي إلى تصادم القانون مع الشريعة الإسلامية، ما قد يدفع الناس للجوء إلى الفتاوى الشرعية بدلاً من التقاضي في المحاكم. وأشار البيان إلى أن أبرز المخالفات التي تضمنتها التعديلات تشمل إسقاط شرط الشهادة في عقد الزواج، والذي يعد من أركانه الأساسية في الشريعة، بالإضافة إلى تخويل الأم الحاضنة ولاية قانونية على الأبناء بعد الطلاق، وهو ما يعد ظلماً للزوج وحرمانه من حقوقه الشرعية. كما استنكر البيان فرض القوانين المتعلقة بديون الزوجة والتي تتناقض مع الإجماع الفقهي، وكذلك إقرار فكرة تقاسم أموال الزوجين في حالة الطلاق، وهو أمر مخالف لأحكام الزواج في الإسلام. وفيما يخص موضوع الإرث، اعتبرت الرابطة أن تعديل حقوق الورثة في ما يتعلق بالميراث يعد تعديًا على أحكام الشريعة الإسلامية، خصوصًا فيما يتعلق بحجب حقوق أفراد الأسرة من أم الزوج وأخته. وحذرت الرابطة من أن هذه التعديلات، التي وصفتها بأنها نتيجة لضغوط دولية، ستزيد من تفاقم المشاكل الأسرية وتؤدي إلى زيادة النزاعات داخل الأسرة، ما يضر بالمرأة بشكل خاص. كما تساءلت عن سبب عدم اقتراح قانون خاص بالمذهب المالكي يسمح للمسلمين بالتحاكم وفق شريعتهم، بدلاً من فرض قوانين علمانية. وفي ختام البيان، شددت الرابطة على ضرورة وقوف العلماء والقضاة والمجتمع المدني ضد هذه التعديلات، حفاظاً على ثوابت الدين الإسلامي والشريعة المالكية التي يعتمدها المغرب، داعية إلى العودة إلى الشريعة الإسلامية التي تمثل ضمانة للعدالة والاستقرار في المجتمع.