هبة بريس
تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين، قامت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، رفقة أديب ابن ابراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، يوم الأربعاء 8 يناير 2025، بزيارة ميدانية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة،في إطار تنزيل سياسة المدينة.
و بهذه المناسبة، أكدت فاطمة الزهراء المنصوري: "تهدف هذه الزيارة إلى تسريع عملية تأهيل وتطوير المراكز القروية وتأهيل الأحياء الناقصة التجهيز في الجهة، بما يعزز صورتها كفضاءات تليق بامكاناتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتلبي تطلعات الساكنة".
وقد وقعت الوزيرة بهذه المناسبة أربع اتفاقيات في إطار سياسة المدينة، مشيرة إلى أن "هذه الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز آلية التعاقد والشراكة مع مختلف الفاعلين والمتدخلين المحليين، مع تعبئة الموارد اللازمة لتحقيق تنمية اجتماعية مستدامة وتحسين إطار عيش الساكنة".
وفي هذا الإطار، و تماشيا مع رؤية تنمية العالم القروي، قامت الوزيرة بتوقيع اتفاقية إطار جهوية في مدينة طنجة، تهدف إلى تأهيل مراكز الجماعات القروية بالجهة للفترة 2025-2027، بكلفة إجمالية تبلغ 420 مليون درهم، منها مساهمة الوزارة بـ210 ملايين درهم، والباقي ممول من طرف المجلس الجهوي. وتشمل الاتفاقية الإطار تهيئة مراكز الجماعات، وتعزيز الوصول إلى التجهيزات الأساسية وخدمات القرب، بالإضافة إلى تقوية الطرق والإنارة العمومية.
كما وقعت المنصوري اتفاقية تمويل تستهدف 26 مركزاً قروياً ضمن المرحلة الأولى من تفعيل الاتفاقية الإطار الجهوية السالفة الذكر. بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع اتفاقية شملت تمويلاً خاصاً ببرنامج التنمية المندمجة للمركز القروي زومي (إقليم وزان)، باعتباره مشروعاً نموذجياً للجهة، يشمل تمويل أعمال تعزيز البنية التحتية والتأهيل الحضري وإعادة تأهيل 7 أحياء ناقصة التجهيز، وكذا إصلاح الأسواق المحلية، وإنشاء منشأة اجتماعية ثقافية ومحطة استراحة.
وأوضحت الوزيرة في هذا الصدد أن "اختيار هذه المراكز القروية الناشئة تم بناء على دراسة أجرتها الوزارة لتحديد المراكز الناشئة ذات الأولوية بالنسبة للأقاليم والعمالات بالجهة".
أما الاتفاقية الرابعة، التي تم توقيعها في مدينة مرتيل، فتخص تمويل الأشغال التكميلية لتأهيل الأحياء الناقصة التجهيز في مدن مرتيل، المضيق، الفنيدق، بالإضافة إلى مراكز جماعتي عليين وبني يونيش. وتشمل هذه الأشغال تأهيل الطرق بالأحياء، والإنارة العمومية، وتهيئة الساحات العمومية وملاعب القرب.
ويصل إجمالي تكلفة هذه الاتفاقيات الأربع إلى 581 مليون درهم، بمساهمة الوزارة بحوالي 317 مليون درهم.
إلى جانب ذلك، قامت الوزيرة بزيارة ميدانية لحي الحافة، الذي تم تأهيله من طرف الوزارة، ومشروع إعادة تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز في مدخل مدينة طنجة على مقربة من خط القطار فائق السرعة (LGV)، وذلك للوقوف على الأشغال المنجزة وكذا الأشغال المتبقية.
https://youtu.be/OHzQRfiARM0?si=hmIf-zuwMmbCY4pW