مراسلة من المضيق يشهد المضيق الفنيدق تزايداً ملحوظاً في ظاهرة البناء العشوائي، والذي بات يشكل تهديداً حقيقياً للمناظر الطبيعية والبيئة، ويؤثر سلباً على التنمية الحضرية المستدامة. وتشير المعلومات المتداولة إلى تورط بعض المسؤولين المحليين في هذه المخالفات، مما يثير تساؤلات حول مدى التزامهم بالقانون وحماية المصلحة العامة. وتفيد التقارير بأن مقدمين في مرتيل، بالتعاون مع بعض رجال السلطة، يقومون بتشجيع المواطنين على القيام بأعمال بناء غير قانونية في مناطق بعينها، حيث يتهم هؤلاء المسؤولون بالتوسط لوقف المساطر القانونية ضد المخالفين، مما يشجع على استمرار هذه الممارسات. وقد أثار هذا الوضع استياء واسعاً في صفوف السكان والمجتمع المدني، الذين يطالبون بتدخل عاجل من السلطات العليا لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المتورطين فيها. ويؤكد المواطنون أنهم رصدوا العديد من الحالات التي تم فيها البناء بشكل عشوائي دون أي تدخل من الجهات المعنية، مما يشير إلى تواطؤ واضح. ويوجه السكان نداءً إلى والي الجهة للتدخل الفوري وإلزام جميع الجهات المسؤولة بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، كما يطالبون لفت نظر باشا مرتيل الحالي، الذي لم يظهر أي جدية في مواجهة هذه الظاهرة، وذلك لضمان تطبيق القانون وحماية المصلحة العامة. إن انتشار البناء العشوائي في المضيق الفنيدق يمثل تحدياً كبيراً للسلطات المحلية، ويستدعي اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذه الممارسات. كما يجب على السلطات المعنية القيام بحملة شاملة لمكافحة البناء العشوائي، وتطبيق القانون على جميع المخالفين، مهما كانت مواقعهم أو نفوذهم، كما يجب تعزيز الشفافية والمساءلة في الإدارة المحلية، ومكافحة الفساد والرشوة.