هبة بريس - محمد زريوح كشفت التحقيقات التي أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس عن تورط مسؤولين كبار في شركة العمران الشرق في قضية اختلاس وتبديد أموال عامة بملايين الدراهم. وشملت التحقيقات المدير العام السابق للشركة زكرياء الأزرق، والمدير المالي عبد الخالق أمنيح، والمدير التجاري محمد وسير رافعي، حيث أكدت المعطيات تورطهم في تحويل أموال مخصصة للمشاريع العمومية إلى وجهات أخرى غير قانونية. التقارير التي نشرتها المفتشية العامة لمجموعة العمران أفادت بأن الأموال المختلسة بلغت حوالي 198.59 مليون درهم، في حين وصلت المبالغ المبددة إلى 412.23 مليون درهم. وأظهرت المعطيات وجود خصاص مالي ضخم في صندوق عمليات “MOD”، حيث بلغ هذا العجز 610.08 مليون درهم، ولم يتبقَّ منه سوى 1.75 مليون درهم في الحساب البنكي المخصص. وأوضحت التحقيقات أن المدير العام السابق زكرياء الأزرق أبرم اتفاقيات مع إدارات وجماعات ترابية لتنفيذ مشاريع بنية تحتية، إلا أن الأموال المخصصة لهذه المشاريع استُخدمت في صفقات مشبوهة بعيدة عن الأهداف الأصلية لها. كما ثبت أنه أصدر قرارات مالية لتمويل مشاريع سكنية لم تكتمل، مثل تقديم تسبيقات مالية بقيمة 24.75 مليون درهم لمشاريع في مدن وجدة والناظور، بالإضافة إلى شراء أراضٍ بقيمة 59.43 مليون درهم دون الالتزام بالإجراءات القانونية. لم تقتصر القضية على المدير العام السابق، فقد أظهرت التحقيقات تورط عبد الخالق أمنيح ومحمد وسير رافعي في عمليات اختلاس وتبديد أموال حسب المعطيات التي نشرتها "كود"، فقد ثبت عدم تقديمهما تقارير شفافة حول صرف الأموال العامة رغم توقيعهما على تفويض السلطات. كما تبين أن رافعي ساهم في تسجيل عقارات تابعة لشركة العمران بأثمنة تفضيلية لصالح أقاربه، وهو ما يعكس شبهة فساد ممنهج داخل المؤسسة. من جهة أخرى، أكدت التحقيقات أن العديد من المقاولات التي نفذت مشاريع لصالح الشركة لم تتلق مستحقاتها المالية، مما يعزز فرضية وجود رشاوى مدفوعة للموافقة على صرف هذه المستحقات. واعترف المدير العام السابق بعدم التزامه بالتوجيهات الإدارية للمجموعة، محاولًا التهرب من المسؤولية عبر تقديم مبررات غير مقنعة للخصاص المالي المكتشف. في ظل هذه التطورات، صرح الوكيل العام للملك بفاس أن التحقيقات لا تزال جارية، وسيتم تقديم جميع المتورطين إلى العدالة لمواجهة التهم الموجهة إليهم، التي تشمل اختلاس وتبديد أموال عمومية. وتعد هذه القضية من أبرز ملفات الفساد التي تسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز الشفافية والرقابة داخل المؤسسات العامة.