هبة بريس- عبد اللطيف بركة
شهدت محكمة النقض بالعاصمة الرباط ، اليوم الاربعاء 15 يناير الجاري ، افتتاح السنة القضائية 2025، في إطار التقاليد القضائية العريقة التي تجسد احترام المملكة لسيادة القانون ودعائم العدالة.
وقد ألقى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة الحسن الداكي ، كلمة بهذه المناسبة، تضمنت عرضاً مفصلاً لخطوط العمل العريضة للسنة القضائية المقبلة، مستعرضاً إنجازات النيابة العامة خلال سنة 2024 وتحدياتها المستقبلية.
- حصيلة إيجابية للنيابة العامة خلال 2024
أشاد الوكيل العام بالجهود المبذولة من قضاة وأطر النيابة العامة، والتي أثمرت نتائج إيجابية على مستوى مختلف المحاكم. وأبرز في كلمته الإحصائيات التي تعكس حجم العمل المنجز:
معالجة الشكايات: تم تسجيل 565,874 شكاية خلال سنة 2024، أنجز منها 484,066 بنسبة إنجاز بلغت 88%.
تصريف المحاضر: بلغ عدد المحاضر الرائجة 2,324,109، تم إنجاز 94% منها.
ترشيد الاعتقال الاحتياطي: انخفضت نسبة المعتقلين احتياطياً إلى 32.56% مقارنة بـ37.56% في العام السابق.
حماية الحقوق والحريات: نفذت النيابات العامة 22,137 زيارة لأماكن الحراسة النظرية، و177 زيارة لمؤسسات الأمراض العقلية، و1,104 زيارة للمؤسسات السجنية.
-
جهود مكافحة الفساد وحماية المال العام
واصلت النيابة العامة تفعيل آليات مكافحة الفساد، حيث مكّن الخط المباشر للتبليغ عن جرائم الرشوة من ضبط 61 حالة تلبس خلال العام.
كما أُحيلت 12 تقريراً من المجلس الأعلى للحسابات على النيابات العامة المختصة، ما يعكس التزاماً راسخاً بتخليق الحياة العامة وحماية المال العام.
دعم الفئات الهشة ومحاربة العنف
في إطار تعزيز الحماية للفئات الهشة، تمت معالجة 84,822 شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء، توبع على إثرها 21,898 شخصاً.
كما ساهمت النيابات العامة في الحد من زواج القاصرات عبر رفض 13,762 طلباً للإذن بالزواج، ما يمثل 86% من الطلبات المسجلة.
الرقمنة والتحديث: رؤية مستقبلية
أكد الوكيل العام أن النيابة العامة تواصل السير نحو التحديث والرقمنة، من خلال إنشاء قطب خاص بالتحديث ونظم المعلومات.
كما نظمت النيابة العامة 911 دورة تكوينية لفائدة القضاة وأطرها لتعزيز كفاءاتهم المهنية.
التحديات والطموحات المستقبلية
دعا الوكيل العام إلى تعزيز الموارد البشرية للنيابة العامة بإضافة 1,000 قاضٍ وأطر كافية من كتابة الضبط، بالإضافة إلى الإسراع بإخراج قوانين جديدة، منها القانون الجنائي والمسطرة الجنائية.
كما شدد على أهمية توفير مراكز إيواء للفئات الهشة، وتعزيز البرامج الحمائية للأطفال والنساء.
التعاون الدولي والإشعاع المغربي
استعرضت الكلمة دور النيابة العامة في تعزيز التعاون الدولي، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم مع روسيا وبلجيكا، واستضافة المؤتمر السابع عشر لجمعية المدعين العامين الأفارقة بمدينة مراكش.
واختتم الوكيل العام كلمته بتأكيد العزم على مواصلة العمل الجاد لتحقيق العدالة الناجزة، داعياً إلى تعزيز التنسيق بين مختلف مكونات العدالة بالمملكة، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية.
وفي ختام الجلسة، أعلن الرئيس الأول لمحكمة النقض افتتاح السنة القضائية 2025، إيذاناً بانطلاق عام جديد من العمل القضائي الدؤوب، لتحقيق سيادة القانون وترسيخ العدالة في المملكة المغربية.