هبة بريس ـ ياسين الضميري وجه رشيد حموني النائب البرلماني عن حزب التقدم و الاشتراكية سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بخصوص الأوضاع المهنية لأطر الشبيبة والرياضة المنقلين إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. و حسب معطيات السؤال، فإن الأطر الرياضية المنقَّلة من وزارة الشباب والرياضة سابقاً، المحذوفة من الهندسة الحكومية الحالية، إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تتساءل حول مصير وضعياتها الإدارية والمهنية والمالية، في ظل خفوت موقع الرياضة في الهندسة الحكومية حاليا. وذكر حموني بالوثيقة، التي توصل بها فريقه النيابي، حيث أن منتسبين للفئة المعنية راسلوا سابقا مؤسسة الوسيط حول الوضعية الإدارية والتعويضات الجزافية التي يعتبرها المعنيون حقا مكتسبا منذ عهد وجود وزارة الشباب والرياضة. وبعد أشهر من قرار منح حرية اختيار الإدماج في إطار النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أو الاحتفاظ بنفس الوضعية المهنية السابقة (كمتصرف بين الوزارات، محرر...الخ) لم تتم تسوية الوضعية الإدارية والمالية للراغبين في الإدماج. و يؤكد حموني في سؤاله أن الموظفين الذين اختاروا وضعهم رهن الاشارة لدى الشركة الوطنية لتدبير المنشآت الرياضية يتساءلون عن مآلات مستقبلهم المهني، كما يطرح المعنيون، بالنسبة للامتحانات للترقي (الكفاءة المهنية)، أسئلة تتعلق بنوع التخصصات المعتمدة في الاختبارات المهنية لخريجي المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، بما يقلص فرص النجاح والترقي المهني. و طلب حموني من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الإفصاح عن التدابير التي سيتم اتخاذها من أجل تسوية الأوضاع الإدارية والمالية والمهنية لأطر الشبيبة والرياضة المنقلين إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.