هبة بريس_ ع محياوي علمت " هبة بريس" من مصدر مطلع، أن عامل إقليم مولاي يعقوب قد أصدر قراراً برفض مشروع ميزانية جماعة مولاي يعقوب للسنة المالية 2025، مستنداً إلى عدة مخالفات إجرائية وتناقضات في الأرقام المقدمة وفق مراسلة. قرار رفض مشروع الميزانية للجماعة المذكورة للسنة المالية 2025، يعكس تصعيداً في الجدل القائم حول إدارة الشؤون المحلية داخل الجماعة. هذا القرار، المستند إلى مخالفات إجرائية وتناقضات مالية، يكشف عن تحديات كبيرة تواجه المجلس الجماعي في ضمان الامتثال للقوانين المنظمة للمالية المحلية. وتمحورت أبرز الملاحظات حول عدم احترام التسلسل القانوني في عملية التصويت على الميزانية، إضافة إلى وجود اختلافات في الأرقام المتعلقة باعتمادات الباب العاشر من نفقات ميزانية التسيير. كما سجل القرار العاملي إغفال المجلس لتخصيص اعتمادات مالية تقدر بحوالي 3 ملايين درهم لتسوية مستحقات الموظفين المتعلقة بالترقيات في الدرجة والرتبة. النائب الأول لرئيس الجماعة، يوسف بابا، اعتبر القرار محاولة لتقييد عمل المجلس الجماعي، مشيراً إلى أن رفض الميزانية قد يكون مرتبطاً بنزاع الجماعة مع الشركة المكلفة بتدبير حامة مولاي يعقوب. وقد تمت إحالة الملف إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية، مما يفتح الباب أمام مزيد من النقاشات والتدخلات المركزية. وفي معرض رده عن هذا القرار ، أكد النائب الأول لرئيس الجماعة، يوسف بابا، أن رفض الميزانية يأتي في سياق محاولة تقييد عمل المجلس الجماعي ومنعه من اتخاذ إجراءات قضائية ضد الشركة المفوض لها تدبير حامة مولاي يعقوب. وقد تمت إحالة الملف إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية للبت في الموضوع. قرار رفض مشروع ميزانية جماعة مولاي يعقوب للسنة المالية 2025 يعكس تصعيداً في الجدل القائم حول إدارة الشؤون المحلية داخل الجماعة. هذا القرار، المستند إلى مخالفات إجرائية وتناقضات مالية، يكشف عن تحديات كبيرة تواجه المجلس الجماعي في ضمان الامتثال للقوانين المنظمة للمالية المحلية. و يبدو أن القضية تعكس تعقيدات في العلاقة بين المجلس الجماعي والإدارة الترابية ممثلة في عامل الإقليم. الخلافات قد تحمل أبعاداً سياسية وإدارية، خصوصاً مع الإشارة إلى نزاع الجماعة مع الشركة المفوض لها تدبير الحامة. ما ينتظر في المرحلة المقبلة هو تدخل وزارة الداخلية للبت في هذا الملف، وهو ما قد يحدد مستقبل التدبير المالي والإداري داخل الجماعة