هبة بريس- عبد اللطيف بركة
في تطور لافت، بات سمك السردين، الذي طالما كان خيارًا غذائيًا مفضلًا ورفيقًا دائمًا على موائد الأسر المغربية، بعيدًا عن الكثير من هذه الموائد بسبب الارتفاع غير المسبوق في أسعاره. ومع تزايد أسعار هذا السمك الشعبي، أصبح الحصول عليه يمثل تحديًا يوميًا للكثير من المغاربة، مما أثار موجة من الاستياء في صفوف المواطنين، لا سيما أولئك الذين يعتمدون عليه كوجبة رئيسية نظرًا لجودته وسعره المقبول.
ارتفاع الأسعار وأثره على القدرة الشرائية للمواطنين
الحديث عن أسعار السردين في السوق المغربية لم يعد يقتصر على فترة رمضان فقط، التي كان يصل سعره آنذاك إلى 20 درهما للكيلوغرام الواحد ،و حيث كان ارتفاع السعر خلال الشهر الفضيل يعتبر أمرًا موسميًا معتمدًا على العرض والطلب. ولكن مع مرور الوقت، أصبح هذا السمك يشهد زيادات مستمرة في سعره على مدار العام، حتى بلغ في بعض المدن المغربية إلى 30 درهمًا للكيلوغرام الواحد، وهو ما يعتبر قفزة كبيرة مقارنة بأسعار السنوات الماضية.
هذا الارتفاع الحاد أدى إلى عزوف العديد من تجار التقسيط في الأسواق الشعبية عن شراء السردين، معتبرين أن تكلفة التوريد تتجاوز القدرة الشرائية للمواطنين. وعليه، بدأ السمك الذي كان يمثل مادة غذائية أساسية بالنسبة للعائلات ذات الدخل المحدود، يختفي تدريجيًا من العديد من الموائد، مما يفرض على الأسر البحث عن بدائل أخرى قد لا تكون متاحة أو في متناول الجميع.
الأسواق والمنتوجات المحلية: تحديات التزود
بالرغم من أن المغرب يتمتع بشواطئ ممتدة على أكثر من 3500 كيلومتر، ويعد واحدًا من أكبر منتجي الأسماك في العالم، إلا أن أزمة التزود بالسردين لا تزال تشكل إشكالية كبرى. فالتقلبات المناخية، وتلوث البحار، ومشاكل تنظيمية داخل قطاع الصيد، تعد من بين الأسباب التي ساهمت في نقص العرض على السوق. إلى جانب ذلك، يواجه الصيادون تحديات كبيرة في ظل زيادة تكاليف الصيد، مما ينعكس بشكل مباشر على الأسعار التي يضطر المستهلكون لدفعها.
نداء إلى التدخل الحكومي
في مواجهة هذه الأزمة، طالب المواطنون بتوضيحات رسمية من الجهات المعنية حول أسباب هذا الارتفاع غير المبرر في أسعار السردين. كما عبروا عن استيائهم من عدم تدخل الحكومة لضبط السوق، خاصة في ظل وفرة الثروة السمكية التي يمتلكها المغرب. ففي الوقت الذي تتمتع فيه البلاد بموارد بحرية غنية، يجد المواطن نفسه أمام وضع صعب حيث تتزايد أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل ملحوظ.
وفي هذا السياق، دعا العديد من النشطاء والمواطنين إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للأسر المغربية، لا سيما في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها البلد.
إن غياب سمك السردين عن الموائد المغربية، في ظل غلاء أسعاره، يعكس أزمة مركبة على مستوى التزود بالمنتجات البحرية، ويستدعي استجابة سريعة من المسؤولين لحماية حقوق المستهلكين. ما يحدث اليوم ليس مجرد ارتفاع في الأسعار، بل هو مؤشر على خلل في إدارة قطاع حساس يعتبر جزءًا أساسيًا من المائدة المغربية. إن معالجة هذا الوضع تتطلب من الحكومة التدخل العاجل لضبط السوق وضمان توفير السردين بأسعار معقولة، حتى يبقى هذا السمك متاحًا لكل فئات المجتمع، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.