هبة بريس- عبد اللطيف بركة  في خطوة حاسمة تؤكد التزام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتعزيز مبدأ العدالة والمساءلة داخل الجهاز القضائي، أصدر المجلس مؤخراً قراراً بتوقيف قاضٍ عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، مع حرمانه من أجره، واستثناء التعويضات العائلية. جاء هذا القرار بعد ثبوت إخلال القاضي بواجباته المهنية في التعامل مع قضية ذات طابع حساس. القاضي الموقوف كان قد منح السراح لمتهمين في قضية تتعلق بضرب وجرح انتهت بوفاة الضحية، معتبراً أن الجناة يتوفرون على "ضمانات قانونية". لكنه، وعلى الرغم من خطورة القضية، لم يتطلع على الوثائق المتعلقة بالملف ولم يتابع مجريات القضية بشكل مستفيض. هذا القرار الذي اتخذ استناداً إلى تقييم غير دقيق للوقائع أدى إلى تبرئة الجناة، ما جعلهم خارج قبضة العدالة. وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن القاضي قد في أخل في أداء مهمته الأساسية، وهي الاطلاع على كافة الوثائق ودراستها بعناية قبل إصدار حكمه. فالإجراء القانوني السليم يتطلب من القاضي أن يكون على دراية تامة بكل التفاصيل والظروف المحيطة بالقضية، ويقوم بترتيب الآثار القانونية بشكل يتماشى مع نصوص القانون. وبحسب المجلس، فإن هذا الإخلال يعكس تهاوناً غير مقبول في أداء الواجب المهني، ويمثل مخالفة جسيمة لالتزامات القاضي. وتبقى هذه الحادثة بمثابة تذكير هام لجميع العاملين في السلطة القضائية بضرورة التحلي بالحذر والجدية في ممارسة مهامهم، مع التركيز على العدالة الشاملة وحماية حقوق الضحايا. هذا القرار يعكس إصرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية على محاربة أي تهاون أو تقصير قد يؤثر سلباً على سمعة النظام القضائي وعلى الثقة العامة في العدالة.