هبة بريس يتعامل النظام العسكري الجزائري مع جميع أشكال الاحتجاجات والمظاهرات كتهديدات للأمن القومي ومحاولات لزعزعة الاستقرار. وآخر هذه الاحتجاجات كان إضرابًا نظمته مجموعة من تلاميذ المدارس الثانوية في مختلف الولايات، حيث طالبوا بتخفيف ساعات الدراسة وتحسين ظروف التعليم، معتبرين أن النظام التعليمي الحالي يقف عائقًا أمام تحقيق طموحاتهم الدراسية. ورغم السلمية التي اتسمت بها هذه التحركات، اختار النظام العسكري تشويه هذه الاحتجاجات واعتبارها دعوات "مشبوهة" تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد. واحتج التلاميذ على ضغط المناهج الدراسية وطولها، ما دفعهم إلى التنسيق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم إضرابات واسعة. ويواجه النظام التعليمي في الجزائر انتقادات واسعة، حيث تشير تقارير رسمية إلى ضعف أداء المدارس وغياب الإصلاحات الجذرية. وقد كشف مجلس المحاسبة أن النظام المدرسي الجزائري يعد من بين الأسوأ عالميًا، مما يزيد من إحباط التلاميذ ويعمق شعورهم بعدم تحقيق تطلعاتهم. وفي مواجهة هذه التحركات، أصدر اتحاد أولياء التلاميذ بيانًا يندد بما وصفه "محاولات التحريض على الفوضى" عبر صفحات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي، داعيًا إلى الحوار ورفض الدعوات للإضراب. وتعكس هذه الاحتجاجات أزمة أعمق في تعامل النظام الجزائري مع مطالب المواطنين، حيث يميل إلى قمع التحركات السلمية وتضخيم مطالبها بدلاً من الاستجابة لها.